إن عقدة الربط الأساسية بين #الإدارة_المحلية والاقتصاد المحلي ترتبط تحديداً بتطوير العوائد المجتمعية للاقتصاد المحلي، أي تحديداً أفضل لاحتياجات المواطنين ومشكلاتهم، وتحسيناً لمستوى كفاءة إدارة وتوظيف المرافق العامة، وزيادةً في جودة السلع والخدمات للمواطنين، وتخفيضاً للنفقات العامة، وتوظيفاً أفضل للموارد، وتنمية للكوادر الإدارية المحلية، وتقوية للرقابة وزيادة المساءلة والمحاسبة وتدفق المعلومات والحد من الفساد وتعارض المصالح، وزيادة مشاركة المواطنين فى صنع السياسات المحلية، وتقريب مؤسسات صنع القرار المحلي من المواطنين وإتاحة فرصة أكبر للحوار والنقاش والتشاور والمشاركة المجتمعية، وزيادة الثقة بين المواطن والحكومة حيث أن السياسات المحلية تتعلق بالمصالح المباشرة للمواطنين.كل ما سبق يلقي الكرة في ملعب المجالس المحلية، ولكنه يطرح أمامها أربع إشكاليات تؤثر بشكل متفاوت على شرعية المجالس نفسها:
إشكالية تخطيطية ترتبط بقدرة المجالس على قراءة الميزات النسبية لمجتمعاتها، وصولاً إلى فهم أعمق لشبكات المصالح (بين المركز، الهيئات الحكومية المحلية، قطاع الأعمال، المكونات والقوى المحلية، هيئات المجتمع المدني) والعقد المكونة لهذه الشبكات، عندها يمكن أن تضمن استقرار المجتمع المحلي ونموه، وتتيح للمركز وضع خطط تنمية متوزانة بين المحليات.
إشكالية تنفيذية ترتبط بقدرة المجالس على تنفيذ خطط التنمية باستثمار شبكة المصالح المحلية. بما يخفض تكاليف الخطط الاقتصادية العامة المركزية ويزيد من إنتاجيتها.
إشكالية تسويقية أي قدرة المجالس المحلية على جذب متواصل للاستثمارات التي تتوافق مع الميزات المجتمعية النسبية، سواء كانت استثمارات محلية أو وطنية أو خارجية، وهذا الأمر يتعلق بقراءة صحيحة لمكانة المحليات وموقعها ضمن الاقتصاد الكلي للبلاد.
إشكالية توزيعية: ترتبط بقدرة المجالس على توزيع عوائد التنمية المحلية بشكل متوزان ينعكس على تطوير مستمر للخدمات ونمط المعيشة من جهة وتحقيق أو زيادة رفاهية المواطنين من جهة أخرى، وهذه الإشكالية أكثر تأثيراً على شرعية المجالس.
في الحالة السورية تتمتع المحليات بفرص أكبر لبناء شبكات العقد المصلحية باعتبارها أكثر تحرراً من قيود وصراعات القوى في المركز، أو صراعات المركز والقوى الخارجة عن سيطرته، لكن الأمر يحتاج وعياً جمعياً بأهمية الإدارة المحلية، ويشكل قانون الـ107 فرصة كأساس لبناء هذا الوعي، بينما للحكومة وهيئات المجتمع المدني مسؤولية بناء هذا الوعي، سيما ضرورة اقترانه بنظام انتخابي متناسب ووعي سياسي محلي قادر على إفراز نخب مدنية تقود هذه المجالس بعيداً عن معوقات العلاقات التقليدية.وبعيداً عن استنساخ نماذج اقتصادية من بيئات مشابهة، يمثل الاقتصاد غير الرسمي أكبر تهديد للاقتصاد الوطني، لكن الأمر مختلف في المحليات إذ يمكن دمجه في منظومة الاقتصاد المحلي الرسمية باعتباره جزءاً من الهوية التاريخية الاقتصادية محلياً، عندها يمكن بناء شبكات العقد على أساسه، لضمان استدامة التنمية، على اعتبار أنه محصلة تاريخية لتجاذبات قوى السوق في المحليات. أما اندماج التنمية المحلية مع الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد فهي محفوفة بالمخاطر، إذ أن إشراك اقتصاديات محلية في هذه الاستراتيجيات يحمل مخاطر القسرية، بينما الأسلس أن تُبنى الوطنية على أساس المحلية، فالاستراتيجيات الاقتصادية الوطنية لا يمكن بناؤها إلا بتشاركية مع الاقتصادات المحلية والقوى المحلية وان تراعي التمايزات المحلية، كما لا يمكن المجازفة بتغييرات هيكلية كبيرة في الاقتصادات المحلية، فالإدارة المحلية للتنمية الاقتصادية تتيح في وقت لاحق بناء استراتيجيات تنموية أفضل على المستوى الوطني لا سيما في البلدان النامية. دوّنه: سامر ضاحي****شاركونا معرفتكم/نّ من خلال التعليقات، ولمعلوماتٍ إضافية تابعوا صفحة Playmaker شركاؤنا في التعاون وبناء المعرفة 
تصميم: Smart Step
